منشور حقوق شهروندي
فصل اول- قواعد عمومی
ماده 1- قواعد عمومی حاکم بر این منشور عبارت است از:
-1-1 کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي و
تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار میباشند. این منشور هیچگونه تأثیري بر دیگر حقوق اتباع ایرانی
و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیونهاي بینالمللی (که ایران وفق مقررات به آنها
ملحق شده است) مقرر گردیده، ندارد.
2
-2-1 این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندي تنظیم شده و مفاد آن باید به گونهاي سازگار و
هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود؛ به نحوي که هیچیک از حقوق شهروندي شناسایی و
احصاء شدة دیگر را محدود نسازد؛ و کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت قرار
گیرد.
-3-1 با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مبانی ملّی و دینی و تاریخ تمدن این
سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندي مردم و زمینهسازي از طریق ابزارهاي موجود براي اعتلاي
قوانین و مقررات و سیاستها براي نیل به این حقوق، تکلیف دولت است.
-4-1 عدم رعایت حقوق شهروندي مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانتهاي قانونی نقض آن قواعد بوده و با
مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجراي این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به
تخلفات اداري و مقررات کیفري رفتار خواهد شد.
-5-1 این منشور در مقام احصاء تکلیف دولت جمهوري اسلامی ایران در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان
بوده و از این رو تمامی دستگاههاي اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرا، نظارت و
توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات (با
استفاده از ظرفیتهاي موجود و یا پیشنهاد لوایح قانونی و یا تصویب مقررات) اقدام نمایند.
-6-1 مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندي و اهداف و شاخص هاي مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح
دولت است « برنامه و خطی مشی » قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروري تنظیم شده است. این منشور
و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمیباشد و صرفاً بیان مجموعهاي از مهمترین حقوق
شهروندي است که یا در قوانین جاري با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شدهاند و یا اینکه دولت با
توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیري خط مشی و برنامۀ اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیري تصویب
لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی سازي آنها تلاشی جدي و فراگیر را با جلب همکاري سایر قوا و مقامات ذیصلاح
معمول خواهد داشت.
فصل دوم- مهم ترین حقوق شهروندي
ماده- 2- دولت جمهوري اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهمترین حقوق شهروندي اعلان نموده و اجراء و تضمین
آنها را در اولویت قرار میدهد و تلاش مجدانه و همه جانبهاي را براي تحقق، اجرا و تضمین آنها به کار خواهد گرفت.
ماده 3- دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را بویژه از طریق تدوین و اجراي برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام
حقوقی، به منظور عملیسازي و اجراي حقوق و آزاديهاي عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادي و این
مصوبه، انجام دهد.
3
حیات، سلامت و زندگی شایسته
-1-3 شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندي را نمیتوان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم
دادگاههاي صالحی که بر مبناي موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.
-2-3 بهرهمندي از زندگی شایسته از جمله خوراك، پوشاك، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق
شهروندان محسوب میشود.
-3-3 دستگاههاي اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم براي افزایش سطح سلامت
عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب براي زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و
افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی
و بهداشتی منطبق با استانداردهاي ملّی و تامین و ارتقاي سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب براي ادامه زندگی را
به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمانی حصول شرایط بهتر درمانی را فراهم سازد.
-4-3 شهروندان از حق بهره مندي از سلامت جسمی و معنوي برخوردار میباشند.
-5-3 شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاري ایمن و عاري از آسیبهاي جسمی و روحی به آنان، برخوردار
باشند.
-6-3 دولت موظف است زمینه بهرهمندي تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایتهاي مالی
و اعتباري مربوط در موارد بیماري، معلولیت، بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی،
حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت هاي پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان
حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید.
-7-3 شهروندان از حق دسترسی به مراقبتهاي بهداشتی و درمانی مناسب برخوردارند.
-8-3 شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آیندهاي بهتر از بدو تولد و در همه محیطهاي اجتماعی برخوردار
شوند.
-9-3 دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداري از وضعیت و امکانات کافی براي برگزاري مراسم و
برنامههاي مفرّح و برپایی جشنهاي ملّی و مذهبی، اجراي برنامههاي تفریحی، مسافرتی، گردشگري، اقامت در
سکونتگاههاي طبیعی، سفرهاي ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهاي ذوقی، ادبی، هنري و سرگرمی را براي
شهروندان فراهم نماید.
-10-3 شهروندان از حق آزادي، امنیت فردي، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایهگذاري، زندگی با ثبات، نظم و
تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت، برخوردار هستند. این حق قابل سلب شدن نیست و محدود شدن آن، تنها به
موجب قانون امکان پذیر است.
4
آزادي اندیشه، بیان و مطبوعات
-11-3 شهروندان از حق آزادي اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادي ابراز، ترویج و انتشار اندیشهها و عقاید به
صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، میباشد.
-12-3 تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ کس را نمیتوان به پذیرش یا داشتن اندیشهاي خاص مجبور یا از آن منع نمود.
-13-3 هرشخص حقیقی و حقوقی در بیان اندیشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هریک از گونههاي آفرینش
فکري، ادبی، هنري و در هر شکل و ساختار رسانهاي، در قالب ضوابط قانونی اعلام شده آزاد، است.
-14-3 تمامی ارکان حاکمیت وظیفه حمایت، حفاظت و احترام به تنوعهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در راستاي
حفظ آزادي رسانه دارند، از همین رو دولت باید زمینههاي تشکیل و فعالیت رسانههاي آزاد و مستقل را فراهم آورد.
-15-3 تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانهها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند.
-16-3 دولت به آزادي نشریات و مطبوعات، رسانهها اعم از کاغذي یا الکترونیکی و نیز تمامی رسانههاي شنیداري و
دیداري (اعم از وبسایتها، وبلاگها، شبکههاي تلویزیونی و اینترنتی و مانند اینها) در صورتیکه مخلّ به مبانی اسلام یا
حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام میگذارد.
-17-3 روزنامه نگاران و رسانهها نباید در جمع آوري و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید و یا مجازات مواجه شوند.
نهادهاي دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادي دسترسی رسانهها به اطلاعات مورد
نیاز آنان شوند.
-18-3 دولت مکلف است زمینه قانونی لازم براي تامین استانداردهاي شغلی براي اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی،
پوشش بیمهاي، امنیت کاري، تامین پوشش حمایتی در برابر فشارهاي ناروا، تضمین دستمزد مناسب را بصورت برابر و
عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادي کارکنان رسانهها نباید بوسیله دولت و نهادهاي تحت کنترل دولت،
تهدید شود.
دسترسی به اطلاعات
-19-3 شهروندان ایرانی باید به کلیه قوانین و مقررات و یا تصمیمات نهادهاي عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با
شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتیکه برخلاف امنیت ملّی نباشد، دسترسی آزاد داشته و هیچکس
نمیتواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود نماید.
-20-3 هر شهروند در وسیعترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونی ، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات
و سوابق خود نزد سازمانهاي عمومی و دولتی و غیردولتی که بهشکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی
استفاده میکنند یا کارکردهاي عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهاي عمومی در ارتباط با ایشان
اتخاذ میکنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصویري از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور براي خود تهیه
نمایند.
5
هویت فرهنگی، بیان رسانهاي و آفرینش هنري
-21-3 همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه
تبعیضاز حمایتهاي قانونی برخوردار باشند.
-22-3 دولت موظف است با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، کاربرد آزادانه زبان ها و گویشهاي
محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد.
-23-3 همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم براي مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود
که شامل تاسیس نهادها، تشکلها، انجمنها، برگزاري گردهماییها، برپایی آیینهاي دینی وقومی وآداب و رسوم فرهنگی،
در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.
-24-3 دولت موظف به حفظ بناها و یادبودهاي تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور صرفنظر از تعلق آنها به گروههاي
مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی است.
-25-3 همه شهروندان محق به بهرهمندي از تعالی اخلاقی و معنوي هستند، و دولت موظف است زمینه لازم را براي
برخورداري شهروندان از فرصت عبادت و خودسازي و تعالی معنوي فراهم نماید.
-26-3 دولت موظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخلاق و معنویت است. موانع مذکور ناظر بر معضلاتی همچون
فقر، ترس و ناآگاهی است که به بندگی انسان در برابر ثروت، قدرت و اوهام منتهی میشود.
-27-3 دولت مکلف است آزادي والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودك براساس
معتقدات خودشان محترم بشمارد.
-28-3 هنر به عنوان تجلی خلاقیت و شکوفایی شخصیت انسانی همچون سایر مصادیق ابراز عقیده در تمامی اشکال خود
نظیر موسیقی، نمایش، سینما، ادبیات، کاریکاتور، نقاشی، هنرهاي تجسمی و آثار ادبی آزاد است و کلیه شهروندان حق دارند
ایدهها و آثار هنري و ادبی خود را به صورت آزادانه و در محدوده قانون تولید و عرضه نمایند.
-29-3 دولت موظف است آزادي آفرینش، آموزش و عرضه هنر و حمایت از شهروندان در برابر نقض آن را، وفق قوانین و
مقررات تضمین نماید. هرگونه حمایت مادي و معنوي دولت از هنر در تمامی مصادیق آن و به هر شکل بایستی بدون
اعمال تبعیضو وفق مقررات انجام شود.
-30-3 دولت موظف است سازوکارهاي لازم جهت مشارکت گسترده بخش خصوصی را در تمامی مراحل تولید و عرضه
همه اقسام هنر فراهم سازد. فعالان هر یک از عرصههاي هنري حق دارند به صورت آزادانه نسبت به تاسیس نظام صنفی و
حرفه اي در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایند.
حریم خصوصی
-31-3 حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخلۀ خودسرانه، تفتیش و بازرسی
بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و دادههاي شخصی، تفتیش، گردآوري، پردازش، بکارگیري و افشاء
6
نامههاي شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی باشد. بازرسی، ضبط، تفتیش،
ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه ها و ارتباطات از راه دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف،
نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیري و سانسور آنها بدون مجوز
قانونی، ممنوع است.
-32-3 جمعآوري اطلاعات فردي توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روشهاي قانونی و براساس
رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمعآوري شده دسترسی
داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند.
-33-3 اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد.
-34-3 رسانهها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین، افترا و ضرر معنوي و مادي
شوند باید پاسخگو باشند.
سلامت اداري، حکمرانی شایسته و حکومت قانون
-35-3 اداره شایسته جامعه و رعایت آن از سوي مقامات اداري و اجرایی در راستاي منصفانه کردن تصمیمات اداري،
رعایت الزامات حکمرانی شایسته، حمایت از کرامت شخصی، تقویت مشارکت شهروندان، تقویت موجه سازي تصمیمات
اداري و بهتر کردن کیفیت پیامدهاي تصمیمگیري اداري به عنوان خط مشی دولت اعلام می گردد. همچنین به منظور
حمایت از حقها، شایستگیها و امتیازات شهروندان در برابر خودسریهاي مقامات اداري و تضمین ساختارهاي نظام اداري
مطلوب، قانونمدار، مناسب، کارا، منعطف، بهره ور، پاسخگو، شفاف، اخلاقی و عاري از هرگونه فساد، تبعیض و جانبداري،
باید در سرلوحه برنامه هاي دولت قرار گیرد.
-36-3 اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداري که حقوق، منافع و آزاديهاي شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، باید مبتنی بر
مصلحت عمومی و در چارچوب قانون باشد.
-37-3 دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومی پیش بینی شده در قانون
اساسی اتخاذ نماید.
-38-3 دولت موظف است زمینه ارائه خدمات عمومی به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترین زمان ممکن، توسط نهادها
و مؤسسات عمومی را فراهم نماید.
-39-3 مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاري پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل
دسترس باشند و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش نماید تا حد امکان در حیطه صلاحیت خود کمک کنند و
جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضی به صورت مکتوب ارائه بدهند.
7
-40-3 مقامات اداري مکلف به تأمین انتظاراتی هستند که خود آن را ایجاد کردهاند. این انتظارات میتواند ناشی از اعلامات،
مقررات، رویهها، رفتارها، و حتی وعدههایی باشد که به مردم دادهاند، تا حدي که مردم به آنها اعتماد و اتکاء کردهاند و
برمبناي آنها زندگی شخصی یا تجاري خود را تنظیم نمودهاند. مقام اداري نمیتواند به ناگاه از رویههایی که خود ایجاد
به رویهها و « مرحله گذار » کرده عدول کند و در صورت تمایل به تغییر آنها مکلف به اعلام قبلی سیاستها و پیش بینی
سیاستهاي جدید است.
-41-3 شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاههاي اجرایی را در چارچوب قوانین دارند. دولت مکلف است
نقدپذیري را در دستگاههاي اجرایی نهادینه کرده و راهکارهاي اطلاع رسانی و شفاف سازي عملکرد خود را در مقررات و
رویه ها پیش بینی کند.
شفافیت و رقابت
-42-3 دولت موظف است از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاري و اجراي کامل قوانین
موجود، رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازیگران اقتصادي جامعه را در بازار تضمین نماید.
-43-3 دولت موظف است اطلاعات اقتصادي را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. کلیه تصمیمات اقتصادي
دولت از جمله قراردادها و بویژه مزایدهها و مناقصات، باید به صورت شفاف و بدون ایجاد هرگونه رانت اطلاعاتی براي
فرد یا گروهی خاص با هدف ایجاد رقابت براي همه مردم، انجام شود.
-44-3 دولت موظف است ثبات در تصمیمات اقتصادي خود و عدم تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به تولید؛
برطرف شدن پدیده فرایندهاي پیچیده فراروي سرمایهگذاري و تولید؛ هدایت منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم براي
فعالیتهاي مولد اقتصادي؛ گسترش مناسبات و پیوندهاي منطقهاي و حضور فعال در بازارهاي جهانی با هدف توسعه
مبادلات اقتصادي و تجاري؛ حمایت از نوسازي و تجهیز بنگاههاي تولیدي به دانش فنی روز با هدف ارتقاي بهرهوري و
رقابت پذیري؛ هدایت برنامهریزي شده درآمدهاي ارزي نفت به سمت سرمایهگذاريهاي مولد پایدار را در سرلوحه برنامه
هاي خویش قرار دهد.
-45-3 شناسایی گلوگاههاي سوداگري مخل در اقتصاد و برنامهریزي مدبرانه براي از بین بردن آنها؛ جلوگیري از واردات
بی رویهي کالاهاي خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست هاي صحیح واردات و حمایت از تولیدات داخلی؛ مبارزه جدي با
قاچاق کالا و ارز از وظایف دولت و از حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادي است.
-46-3 هر شهروندي حق دسترسی به کالاها یا خدمات استاندارد را دارد. کالا یا خدمات دریافتی باید، عاري از عیب، زیاده،
نقیصه یا حالتی باشد که مخل بهرهمندي مطلوب است. کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و
خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.
تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق و سایل ارتباط
جمعی، رسانههاي گروهی و برگههاي تبلیغاتی شود، ممنوع میباشد.
8
-47-3 دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات با استفاده از حداکثر توان و امکانات خود و در چارچوب قانون
امنیت سرمایه گذاري و آزادي گردش سرمایه را تأمین نماید.
-48-3 فرآیند تصمیمگیري که مقرراتگذار براساس آن تصمیماتش را اتخاذ میکند باید در تمام مراحل باز باشد و کلیه
شهروندان حق دارند در تمام مراحل تصمیمگیري نظرات خود را به اطلاع سازمان مقرراتگذار برسانند. پس از تصمیم
گیري و در راستاي رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند به صورت کتبی از طریق انتشار یک اطلاعیه عمومی از کلیه
تصمیمات آگاهی پیدا کنند. همچنین شهروندان حق دارند از خلاصه اي از نظراتی که طی فرآیند تصمیمگیري ارائه شده
است، اطلاع یابند.
حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی
-49-3 شهروندان بطور برابر از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و میتوانند این حق خود را بدون تبعیض و آزادانه
در صورت وجود شرایط قانونی، در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و
با رأي خود انتخاب میکنند، مشارکت نمایند.
-50-3 تنظیم برنامههاي عمومی کشور باید چنان باشد که هر شهروند علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی براي
شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد.
-51-3 هر شهروند حق دارد از طریق شرکت در همه پرسی در تصمیمات بسیار مهم اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و
فرهنگی کشور وفق قانون مشارکت کند.
-52-3 شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهاي سیاسی و صنفی و سازمانهاي مردم نهاد
قانونی، برخوردار میباشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندي یا موجب کسب
امتیازات ویژه گردد.
-53-3 دولت موظف است سطح آگاهی هاي عمومی را در همه زمینه ها به منظور تشویق شهروندان به مشارکت در تعیین
سرنوشت اجتماعی خویش افزایش دهد.
حقوق اقتصادي و مالکیت
-54-3 مالکیت شهروندان محترم است. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع را داراست. هیچ
شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگري به غیر مواردي که در قانون مشخص شده است، را سلب، یا اموال او را مصادره
یا ضبط و توقیف نماید. اعمال محدودیت در حق مالکیت، تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت
غرامت فوري و منصفانه مجاز است.
-55-3 مالکیت معنوي و حقوق ناشی از آن مشمول حمایتهاي قانونی میباشد.
9
-56-3 همه شهروندان در دستیابی به فرصتها، امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. خصوصی سازي و واگذاري
قراردادها و پیمانهاي دولتی باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و امکان رقابت تمامی افراد و شهروندان در
دستیابی به فرصتها و امکانات دولتی باشد.
اشتغال و کار شایسته
-57-3 تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتیکه برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران
نباشد، برگزیده و به آن اشتغال داشته باشند.
-58-3 دولت بایستی اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به
کارند ولی وسایل کار ندارند، با رعایت ضرورتهاي حاکم بر برنامهریزي عمومی اقتصاد کشور از قبیل تشکیل تعاونی یا با
استفاده از مشارکت بخش خصوصی، را انجام دهد.
-59-3 کلیه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق
موازین قانونی به گونهاي که قادر به تأمین معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف
است با اتخاذ تدابیر لازم حسن اجراي این حق را تضمین نماید.
-60-3 شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوي برخوردارند. مزد و مزایاي کارگران یا کارمندان باید منصفانه و
بهاندازهاي باشد که زندگی آبرومندانهاي را براي آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت
از حقوق پیش بینی شده باشد.
-61-3 هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوي که براي تأمین هزینههاي متعارف
زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.
-62-3 هر شهروند باید از هر گونه تبعیضدر کار- مبتنی بر دلایل و انگیزههاي غیر قانونی و ناموجه- مصون باشد.
-63-3 شهروندان شاغل باید در برابر اخراج غیرموجه از کار از حداکثر حمایتهاي قانونی بهرهمند گردند.
-64-3 هر شهروند حق دارد براي رسیدن به شرایط عادلانه کار آزادانه با دیگر شهروندان به تشکیل انجمنها و اتحادیههاي
صنفی و حرفه اي با رعایت قانون اقدام کند.
-65-3 هر شهروند حق دارد از حقوق تأمین اجتماعی برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشی از کار از حداکثر حمایتهاي
قانونی بهرهمند گردد.
-66-3 هر شهروند حق دارد از آموزش هاي لازم در رابطه با کار بهرهمند گردد.
-67-3 هر شهروند حق دارد در صورت بیکاري ناخواسته از حقوق بیمه بیکاري برخوردار گردد.
-68-3 زنان حق برخورداري از مرخصی دوران بارداري، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهرهمندي از
کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهرهمندي از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال
به کارهاي سخت و زیانآور را دارند.
10
-69-3 هر شهروند از حیث نقض قوانین و مقررات کار حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی مستقل و بی طرف را دارد.
آسایش ، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی
-70-3 حق شهروندان است که دولت با برنامهریزي مناسب و تقویت بخش خصوصی و سازمانهاي غیردولتی از طریق
اعطاي کمکهاي ضروري و تسهیلات لازم، زمینه را جهت فقرزدایی و برخورداري از شرایط مناسب زندگی، به ویژه مسکن
مناسب فراهم نماید.
-71-3 شهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود وخانوادهشان بهرهمند گردند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق
هر فرد و خانواده ایرانیاست. دولت موظف است با رعایت اولویت براي آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان،
کارگران و کارمندان زمینه تحقق این حق را فراهم کند.
-72-3 بهرهمندي از تامین اجتماعی در برابر مخاطرات اجتماعی مانند از کارافتادگی و بازنشستگی، بیکاري، بیماري و پیري
حق هر فرد ایرانی است. دولت موظف است از طریق توسعه و ارتقاء نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جهت تقویت و
گسترش صندوقهاي بیمهاي، انتظام سازمانهاي حمایتی دولتی و ایجاد بسترهاي مناسب براي فعالیت سازمانهاي حمایتی
مردم نهاد گام برداشته و شهروندان را تحت پوشش نظام تامین اجتماعی قرار دهد.
-73-3 شهروندان حق دارند از تأمین اجتماعی، در مواردي همانند بیماري، معلولیت، بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کار
افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهاي
پزشکی به صورت بیمه و امثال آن دارند به عنوان حقی همگانی بهرهمند شوند. حمایت از مددجویان و گروههاي آسیب
پذیر و توانمند سازي آنها و ایجاد امید به زندگی و نشاط براي آنها و تامین نیازهاي اساسی آنان و اعمال سیاستهاي
حمایتی، جبرانی و تامینی براي این اقشار در عین حفظ عزت و کرامت ایشان از حقوق آنان است. پوشش فراگیر بیمه و
بهره مند شدن از خدمات درمانی و بهداشتی تکمیلی نیز از دیگر حقوق مددجویان و گروه هاي آسیب پذیر است.
-74-3 دولت موظف است تدابیر لازم و زمینه هاي قانونی براي تحت پوشش قرار گرفتن خانوادههایی که سرپرست آنها
تحت هیچگونه پوشش بیمهاي نیست، را فراهم آورد.
-75-3 دولت مکلف است علاوه بر تعمیم بیمههاي اجتماعی و فراگیر، زمینه هاي قانونی جهت برخورداري شهروندان از
بیمههاي اختیاري را از طریق توسعه بیمههاي بازرگانی در کلیه رشتهها و خطرات بیمه پذیر، تسهیل کرده و زمینه هاي
رقابت بیمهها و منع انحصار بیمههاي دولتی را فراهم نماید.
-76-3 دسترسی به اطلاعات بیمهاي حق همگانی است این اطلاعات بایستی شامل انواع بیمهها و خدمات مربوطه باشد
بنحوي که شهروندان امکان مقایسه میان خدمات بیمه اي شرکتهاي مختلف را داشته باشند.
-77-3 دولت در تمامی تصمیمات و اقدامات خویش بایستی از هرگونه تصمیم و اقدامی که به فاصله طبقاتی و نابرابري
اقتصادي دامن زده و یا موجب تبعیضو محرومیت ناروا نسبت به شهروندان شود خودداري نماید.
11
-78-3 شهروندان حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام و قانون برخوردارند. دولت موظف است در
کلیه قوانین و مقررات هرگونه تبعیض ناروا و تفاوتی که در شرایط مساوي براي شهروندان وجود دارد را شناسایی و از
طریق و وفق قوانین رفع نماید.
-79-3 هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات عمومی، خدمات دولتی،
خدمات بهداشتی و آموزش براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع میباشد.
-80-3 دولت موظف است تدابیر عاجل و اجرایی لازم را براي رفع کلیه اشکال تبعیض ناروا، اتخاذ نماید. اجراي برنامهها
و اتخاذ تدابیر خاص حمایتی براي گروههایی که از تبعیض ناروا رنج میبرند، مشروط بر اینکه منجر به محرومیت دیگر
گروهها نگردد، مجاز است. کلیۀ شهروندان جمهوري اسلامی ایران در مقابل قانون برابرند و به طور یکسان و بدون تبعیض
از حمایت قانون برخوردار هستند.
-81-3 کلیه شهروندان حق دارند که خدمات عمومی به آنها به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترین زمان ممکن، توسط
نهادها و مؤسسات عمومی ارائه شود.
-82-3 هر شهروند حق دسترسی آسان به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی از جمله کتابخانهها و نگارخانهها، سینما و تئاتر
و نیز فضاي سبز و مراکز تفریحی و ورزشی، و اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی و آتش نشانی و پلیس را دارد. همچنین
شهروندان باید به سهولت به مراکز خرید مایحتاج ضروري، مراکز سوختگیري، حمل و نقل عمومی شهري و بین شهري،
دسترسی داشته باشند.
-83-3 دولت موظف است به منظور توانمند سازي افراد و گروههاي نیازمند به ویژه معلولان، تدابیر لازم جهت برآورده
نمودن نیازهاي ایشان را اتخاذ نماید. در تصویب کلیه مقررات باید توجه به وضعیت معلولین از جمله زندگی اجتماعی
مناسب، شرایط اشتغال، معیشت، تحصیل و رفاه ایشان پیش بینی و مدنظر قرار گیرد.
-84-3 تمامی برنامههاي حرکت ناوگانهاي حمل نقل جادهاي، راه آهن، دریایی و هوایی بایستی به گونهاي تنظیم گردد که
بدون تاخیر مسافرین به مقاصد خویش رسانیده شوند. در صورتی که به هر دلیلی، بدون تقصیر خود مسافر، در حرکت
تاخیر ایجاد شود، دولت بایستی با استفاده از ظرفیتهاي قانونی موجود و یا اقدام از طریق فراهم نمودن زمینههاي تصویب
قوانین و یا مقررات لازم، زمینه جبران خسارات وارده به مسافرین را فراهم نماید.
عدالت قضایی
-85-3 تمامی شهروندان حق دادخواهی داشته و میتوانند به این منظور به دادگاههاي صالح قانونی مراجعه نمایند.
-86-3 تمامی شهروندان حق دارند به تمامی دادگاهها، مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهادهاي نظارتی دسترسی داشته و
هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود.
-87-3 براي تمامی شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداري و انتظامی محفوظ است و ایشان حق دارند که
وکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتیکه توان و یا امکان بهرهمندي از
12
این حق براي شهروندان میسر نباشد، دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم براي استفاده از وکیل را براي شهروندان
فراهم نماید.
-88-3 اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.
-89-3 هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد،
ممنوع و موجب مجازات قانونی است.
-90-3 هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
-91-3 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان در محدوده قوانین از تعرض مصون است. .
-92-3 هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز
نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
-93-3 دولت موظف است زمینه هاي قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبهجرم را فراهم آورد.
آموزشو تعلیم
-94-3 حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و
امکانات تحصیلات عالی بهرهمند گردند.
-95-3 بهرهمندي از آموزش و تحصیل جزو حقوق هر شهروندي است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمایههاي
انسانی، زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید.
خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان
-96-3 خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند.
دولت موظف به تحکیم و تشیید مبانی خانواده است.
-97-3 ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است.
-98-3 دولت مکلف است تدابیر لازم براي احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداري آنان از امکانات
تأمین اجتماعی ضروري براي برخورداري از زندگی مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نماید.
-99-3 دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در
بهرهمندي از زمینههاي مساعد براي رشد شخصیت و احیاي حقوق مادي و معنوي، در حمایت از مادران، و بویژه در دوران
بارداري و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بیسرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ
کیان و بقاي خانواده، در بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بیسرپرست و نیز در اعطاي قیمومیت فرزندان به مادران
شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت نماید.
13
-100-3 زنان حق دارند از بیمههاي اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاري اجتماعی،
توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. در صورتیکه زمینههاي
قانونی در جهت ایفاي این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم نماید.
-101-3 بهرهمندي از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم؛
حق برخورداري آسیبدیدگان از حمایتهاي مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ حق تحصیل در
آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه هاي جنسیتی؛ حق کسب مهارتها و آموزشهاي
تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح؛ حق مشارکت در سیاستگذاري، تصمیمگیري و مدیریت و حضور
فعال در مجامع فرهنگی- علمی داخلی و بینالمللی در زمره حقوق زنان است.
-102-3 دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات
اجتماعی حمایت نماید.
-103-3 حمایت از کودکان بیسرپرست یا آسیب پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمانهاي غیردولتی مرتبط،
به منظور نگهداري آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه هاي دولت است.
-104-3 کودکان باید از حمایتهاي اجتماعی متناسب با نیازهاي ویژه آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب
سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیتهاي خلاقانه و
سرگرم کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیتدار برخوردار باشند. کودکانی که
والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی براي سهولت در نگهداري و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی
دوران کودکی بهرهمند شوند.
-105-3 کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودك در معرض اطلاعاتی
که ممکن است موجب بروز خشونت فکري و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض
حق بر سلامت کودك محسوب میشود.
-106-3 داشتن والدین و سرپرستان صلاحیتدار حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودك موظف به انجام
وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداري از کودك در جهت تحقق مصالح عالیه کودك هستند و در مقابل هرگونه خشونت و
آزار جسمی، روانی و روحی، بیتوجهی و سهلانگاري، بدرفتاري و عدم ایفاء وظایف قانونی و انسانی علیه کودك مسئول
شناخته میشوند.
-107-3 زنان بایستی از تمامی امکانات براي بهره مندي از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهاي
اسلامی – ایرانی بهرهمند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.
-108-3 کودکان و نوجوانان باید از حمایتهاي ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان
محسوب میشود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.
14
-109-3 کودکان و نوجوانان بایستی به طور یکسان از توانمندي و ظرفیت والدین، صرفنظر از وضعیت روابط زناشویی،
در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود، برخوردار باشند. در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت
برخوردار خواهد بود.
-110-3 جوانان به عنوان بزرگترین و مبارك ترین سرمایه ملّی کشور، علاوه بر سایر حقوق شهروندي از حقوق زیر
برخوردارند:
-1 مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهاي قانونی؛
-2 مشارکت فعال در فرایند توسعه ملی؛
-3 مشارکت در تقویت، حمایت و پیشبرد صلح در ایران و جهان؛
-4 تشکیل اتحادیه ها، انجمن هاي صنفی، سازمان هاي غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها؛
-5 مشارکت اقتصادي و مداخله در عرصه مدیریت هاي علمی، فنی، اقتصادي و ....
-6 مشارکت اجتماعی و تلاش براي تحقق عدالت اجتماعی فراگیر؛
-7 مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور.
نخبگان، استادان و دانشجویان
-111-3 دولت موظف است زمینه بهره مندي اساتید و نخبگان از دانش روز، آزادي بیان، تحقیق و تتبع و توسعه علمی را
فراهم نمایند. دانشگاهیان باید بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضاي امن، مسیر کسب علم و تولید دانش و توزیع آن را
دنبال نمایند.
-112-3 هیچ دانشجویی نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه تحقیر یا از تحصیل محروم شود و دانشگاههاي
متکی به سیستم شهریه میبایست با اعطاي تسهیلات مالی مناسب، زمینه پرداخت شهریه را براي دانشجویان فراهم آورند.
دولت مکلف است نسبت به تجهیز و ارتقا کمی وکیفی امکانات دانشگاهها، جهت رفاه حال دانشجویان از هیچ تلاشی دریغ
نورزند.
-113-3 نخبگان کشور مورد احترام بوده و باید به تناسب شایستگیشان در تمشیت امور کشور مشارکت نموده و از
امتیازات تلاش خود در تعالی کشور برخوردار شوند. تقویت روحیه ابتکار و تتبع و همچنین کمک به درخشش جوانان و
نخبگان علمی در عرصههاي جهانی علم و دانش و رویکرد دانش محور به برنامههاي توسعه، شناسایی استعدادهاي
درخشان و هدایت و حمایت معنوي و مادي، جذب و به کارگیري نخبگان در راستاي ارتقاي تولید علم و فناوري و توسعه
علمی متوازن کشور بر اساس هدف نهایی دانشگاه تمدن ساز از حقوق نخبگان و اساتید است، که باید توسط دولت مورد
شناسایی و تضمین قرار گیرد.
-114-3 دانشگاه باید مکان امنی براي همه دانشجویان باشد. بنابراین مسئولین دانشگاه میبایست همه مساعی خود را جهت
تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.
15
ایثارگران، جانبازان و خانوادههاي معظم شهدا
-115-3 توانمندسازي فردي و جمعی ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهداء براي حضور موثر آنها در عرصههاي
مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، برآوردن موثر نیازهاي واقعی ایشان در ابعاد مختلف مادي و معنوي با حفظ اصول
عزتمندي، عدالت و روحیه خوداتکایی، برداشتن موانع و تسهیل حضور ایشان در عرصهها و صحنههاي مختلف و
نهادسازي، پیشبینی سازوکارهاي لازم در حوزههاي علمی و پژوهشی براي تامین تجهیزات، آموزش، مراقبت، درمان و
کاهش آسیبهاي فردي و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات و صیانت از حریم ایثارگري، ایثارگران و خانوادههاي آنها و
خانواده هاي معظم شهداء و حفظ آثار، ارزشها، حماسهها از طریق ایجاد موزهها، یادمانها، نمادها و نشانهاي جهاد،
مقاومت و ایثار و خصوصاً ساماندهی و نگهداري گلزارهاي شهدا، به عنوان مراکز فرهنگی، بایستی به عنوان یک حق
عمومی براي این دسته از شهروندان مورد توجه دولت قرار گیرد.
اقلیتها و اقوام
-116-3 احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.
-117-3 برگزاري و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند، آزاد است.
روستا نشینان و عشایر
-118-3 شهروندان روستانشین و عشایر باید از درآمد کافی و کیفیت زندگی مناسب و منطبق با حداکثر امکانات مقدور،
حقابه، حق بهرهبرداري از اراضی کشاورزي، حق بکارگیري و استفاده و اشتغال در صنایع دستی و خدمات گردشگري، حق
زارعانه و از حق بهسازي، نوسازي، بازسازي و ایمن سازي محیط روستا برخوردار باشند.
-119-3 دولت مکلف است تمهیدات لازم براي ایفاي نقش مسولانه عشایر و روستانشینان در توسعه کشور را فراهم
نماید و از توانمندیها و ظرفیتهاي آنان به نحو مطلوب استفاده نماید.
محیط زیست و توسعه پایدار
-120-3 دولت مکلف است حفاظت، حمایت، بهسازي و زیباسازي محیط زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه
برنامهها، تصمیمات و اقدامهاي توسعهاي، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگی
و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست از سوي کلیه اشخاص و سازمانهاي عمومی و خصوصی مقابله نماید و از فعالیت
بخش خصوصی و سازمانهاي غیردولتی در این راستا حمایت به عمل آورد.
-121-3 هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهرهمندي از محیط زیست سالم، پاك و عاري از آلودگی، از جمله حق
دسترسی به هوا و آب سالم را دارد.
16
-122-3 سیاست گذاري عمومی از جمله درخصوص ظرفیت سازي در حوزه محیط زیست و آموزش به شهروندان و
مسئولان باید به گونه اي مورد ملاحظه قرار گیرد که توسعه پایدار ارتقاء یافته و میان سیاستهاي اقتصادي، پیشرفت اجتماعی
و حفاظت و بهسازي محیط زیست هماهنگی وجود داشته باشد.
-123-3 حق فعالیتهاي مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از
جمله سازمانهاي مردم نهادي که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به
دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود.
-124-3 برخورداري از هواي پاك و سالم حق هر شهروندي ایرانی است. دولت موظف است در مناطقی از کشور که با
مشکل آلودگی هوا مواجهند، از کیفیت هوا و میزان اثرات آلودگی آن اطلاع پیدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی موثر
در جهت کاهش آلودگیها و اثرات آن، برنامه ریزي نماید. دستگاههاي اجرایی نیز در کنار عموم مردم، موظف به اتخاذ
تدابیري جهت کنترل آلایندههاي هوا بویژه در شهرهاي بزرگ خواهند بود.
-125-3 شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها، دریاها، رودخانهها، تالابها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.
-126-3 هرگونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداري از منظر در حریم دریاها، اماکن تاریخی و مذهبی،
رودخانهها و انفال مجاز نمیباشد. دولت موظف است با استفاده از ظرفیت هاي قانونی از احداث بناهایی که منجر به
مشرفیت بر بناهاي تاریخی و طبیعی و مخدوش شدن خط آسمانی و منظر تاریخی و فرهنگی آن میشوند، جلوگیري نماید.
-127-3 تمامی سیاستگذاريهاي مرتبط با توسعه، میبایست با در نظر گرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در
فرآیند توسعه و امکان بهرهمندي همگان از آثار توسعه باشد.
-128-3 هر شهروند حق توسعه همهجانبه مادي و معنوي را دارا میباشد. این حق از عالی ترین مصادیق حقوق شهروندي
بوده و تحقق آن موکول به بهرهمندي عادلانه افراد از کلیه امکانات و منابع مادي و معنوي است که جامعه در اختیار دارد و
شامل تغذیه مناسب، آموزش، بهداشت، مسکن، هنر، ارتباطات، آزادي، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات
انسانی را موجب میگردد.
-129-3 این حق شهروندان است که دولت با احترام به ملاحظات بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهرهمندي یکسان تمامی
افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادلانه تضمین نماید.
-130-3 دولت موظف است در راستاي تحقق توسعه پایدار، سیاستهاي تقنینی، اجرایی و قضایی لازم را براي توسعه
همهجانبه مادي و معنوي کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان از جمله حق برابري، حق بر محیط زیست سالم و
کرامت انسانی تدارك ببیند.
-131-3 شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، نظامی و امثال آن در جامعه خویش بهرهمند شده
و هیچکس نمیتواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعلاي توسعه را محدود نماید.
17
-132-3 شهروندان حق دارند که از مزایا و منافع تکنولوژي صلح آمیز هستهاي در حوزههاي فن آوريهاي نوین، انرژي،
بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادي و تجاري بهرهمند شوند.
مبارزه مواد مخدر
-133-3 دولت موظف است زمینه بهره مندي شهروندان از زندگی در محیطی عاري از مواد مخدر که دسترسی به این مواد
ناممکن باشد را فراهم نماید. همچنین دولت با فراهم نمودن زمینه اقدامات اساسی جهت کنترل و انسداد مرزها، نسبت به
گسترش تعامل بینالمللی و استفاده از ظرفیتهاي دیپلماتیک جهت مصونیت کشور از ورود مواد مخدر اقدام نماید. دولت
باید زمینه هاي بهره مندي شهروندان آسیب دیده از مواد مخدر از امکانات درمانی شایسته، و بازتوانی و نیز امکانات
بیمهاي شامل حمایتهاي اجتماعی پس از درمان، اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی، حمایتهاي
حقوقی و اجتماعی و خانوادگی، از آنان را فراهم نماید.
تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور
-134-3 شهروندان ایران حق دارند که از تابعیت ایران و آثار آن بهره مند شوند و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب
تابعیت نموده و یا مانع استیفاء حقوق وي گردد ، مگر در مواردي که به موجب قانون پیش بینی شده باشد.
-135-3 هر شهروند حق دارد که اطلاعات و مشخصات هویتی وي نظیر مشخصات مربوط به خود و مشخصات بستگان
از قبیل همسر، فرزندان، پدر، مادر که در سند هویتی وي مندرج است، در نزد نهادهاي مربوط حفظ شود. افشاي اطلاعات
هویتی افراد ممنوع بوده و تنها در مواقع لزوم و به درخواست نهادهاي قضایی و اداري ذیصلاح به صورت محرمانه در
اختیار نهادهاي فوق قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی اطلاعات هویتی افراد را در
اختیار دیگري قرار داده یا آنها را افشا نماید.
-136-3 والدین کودك در حین تولد حق دارند نام مورد توافق کودك خود را آزادانه و وفق مقررات انتخاب نمایند.
-137-3 کلیه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ایران شده، یا آن را ترك کنند و هیچ شهروندي را نمیتوان از خروج از
کشور یا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.
-138-3 هر شهروند ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارد از حمایت کامل حقوقی و سیاسی دولت ایران بهرهمند بوده و
استرداد شهروندان ایرانی در موارد اتهامی به سایر کشورها مگر در موارد قانونی، ممنوع است.
-139-3 تمامی شهروندان ایرانی حق دارند در هر مکانی از سرزمین ایران که بخواهند، در صورتی که موجب اضرار به
حقوق عمومی و سایر افراد نگردد، اقامت و سکونت نمایند.
-140-3 هر فرد ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور حق داشتن مدارك هویتی ایرانی را دارد.
-141-3 هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود، تبعید نمود و یا از اقامت در محل مورد علاقه وي ممنوع یا به اقامت در
محلی دیگر به غیر از مواردي که در قانون مشخص گردیده است، مجبور ساخت.
18
فصل سوم- سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي
ماده 4 – مرکز ملّی حقوق شهروندي که در معاونت حقوقی ریاست جمهوري تشکیل می شود موظف است مصادیق حقوق
شهروندي موضوع این منشور را در قوانین و مقررات کشور احصاء نموده و پیشنهادهاي لازم را به منظور اصلاح قوانین و
مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندي را براي تصمیم گیري و طی مراحل قانونی به هیئت وزیران و یا سایر مراجع
ذيربط پیشنهاد نماید.
و « سازمان حقوق شهروندي » تبصره – معاونت حقوقی ریاست جمهوري موظف است نسبت به تهیه و ارائه لایحه تشکیل
به عنوان بالاترین رکن سازمان، به هیئت وزیران اقدام نماید. « شوراي عالی حقوق شهروندي »
ماده 5 - مرکز ملّی حقوق شهروندي موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر
مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با بهرهگیري از کلیه ظرفیتهاي قانونی دولت و دستگاههاي اجرایی
متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید.
ماده 6 - معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است در بررسی تمامی لوایح و پیشنویسهاي مطرح در کمیسیونهاي
دولت و یا هیئت وزیران، تصمیمات نمایندگان موضوع اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
و یا سایر مراجع تصمیمگیري در قوه مجریه، رعایت مصادیق حقوق شهروندي را بررسی و در صورت ملاحظه و یا ابهامی
در اجرا و یا اختلاف در تفسیر در منشور حقوق شهروندي، مراتب را به کمیسیونهاي مزبور و یا هیئت وزراء و یا بالاترین
مقام مرجع ذيربط اعلام نماید. در صورت بروز اختلاف بین مراجع ذيربط در قوه مجریه، با توجه به اولویت ملاحظات
حقوق شهروندي بر سایر ملاحظات، نظر معاونت حقوقی مجري خواهد بود.
ماده 7 - نظارت بر رعایت حقوق شهروندي در سه سطح فردي، عمومی و همگانی و دولتی صورت میپذیرد. در سطح اول،
از طریق ایجاد آگاهی و حساسیت در جامعه مدنی براي تمامی آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طریق نهادهاي
مدنی و صنفی و در سطح سوم از طریق مرکز ملّی حقوق شهروندي با همکاري نهادهاي نظارتی و سایر قوا اجراء میگردد.
ماده 8 - معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با تهیه دستورالعملهاي لازم نسبت به فراهم نمودن تمهیدات لازم از
سوي هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري و نظامهاي صنفی و حرفهاي براي رسیدگی سریع وموثر به تخلفات مربوط به
نقض و یا اهمال در حقوق شهروندي توسط افراد تحت پوشش خود را فراهم آورده و در صورت ضرورت، خلاءهاي
موجود در قوانین و مقررات در زمینه رعایت حقوق شهروندي را شناسایی و نسبت به رفع آنها از طرق قانونی اقدام
نمایند.
ماده 9- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با هماهنگی و همکاري وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت
علوم، تحقیقات و فنآوري و نیز وزارت آموزش و پرورش و با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی
19
سازوکارهاي اجرایی تهیه بستههاي آگاهسازي عمومی حقوق شهروندي، نهادینه » ایران، پیشنهادهاي لازم درخصوص
را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید. « کردن و احترام به حقوق شهروندان و آموزش عمومی شهروندان جمهوري اسلامی ایران
ماده 10 - معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این منشور شاخصهاي کمی
و کیفی ارزیابی بهبود وضعیت و اجراي حقوق شهروندي موضوع این مصوبه و سایر قوانین و مقررات را با همکاري
تمامی وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرایی ذي ربط و سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمینه حقوق شهروندي تهیه و ابلاغ
نماید. سپس بر اساس این شاخص ها در مقاطع زمانی مشخص گزارش هاي لازم را تهیه و به اطلاع رئیس جمهور برساند.
ماده 11 - معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با تشکیل کمیتههاي تخصصی در حوزه هاي مختلف حقوق
شهروندي، به طور مستمر نسبت به راهکارهاي بهبود و ارتقاء حقوق شهروندي و شناسایی نواقص موجود بررسی
نموده و مراتب را به هیئت وزیران در قالب ارائه پیشنهاد مصوبات و یا لوایح قانونی با رعایت سایر قوانین و مقررات ارائه نماید.
ماده 12 – مسولیت نظارت بر حسن اجراي این مصوبه با معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده و کلیه دستگاههاي اجرایی،
نهادها، سازمانها وموسسات عمومی غیردولتی و سازمانهاي زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوري
موظف به همکاري با این معاونت میباشند.
ماده 12 -کلیه دستگاهها و وزارتخانهها مکلفند در تمامی طرحهاي پیشنهادي و برنامههاي اجرایی خود، در قالب
دستورالعملی که توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ میشود، پیوست حقوق شهروندي را تهیه و ضمیمه طرح و
برنامه پیشنهادي نمایند.
ماده 13 - اختیارات هیئت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، درخصوص
تصویب مقررات لازم براي اجراي این منشور و نیز تنظیم لوایح و پیشنهادهاي لازم براي طی مراحل قانونی به کمیسیونی به
نام کمیسیون حقوق شهروند ، ي مرکب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فن آوري،
بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات و کشور تفویض میگردد. تصمیمات موضوع کمیسیون
مزبور با اکثریت آراء اتخاذ و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت وزیران ابلاغ میشود.
تبصره – معاونت حقوقی رئیس جمهور عضو و دبیر این کمیسیون خواهد بود.
ماده 14 - معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوري
اسلامی ایران براي اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اجرایی مربوط به اعلان، شناسایی، پیگیري و
اجراي مفاد این تصویبنامه تعیین میگردد.
ماده 15 - معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي این مصوبه را به
رئیس جمهور ارائه نماید.
20
خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در مورد متن پیش نویس حقوق شهروندي به نشانی
زیر ارسال فرمائید:
VPLA@GOVIR.IR
سلامت اداری
سخنان مولا علی (ع) درخصوص کارگزاران
حضرت علي عليه السلام به مالك اشتر مي فرمايد:
• كارهايي كه بيش از هر چيز بايد به آنها علاقه و توجه داشته باشي؛ ميانه روي در حق است و گسترش دادن عدالت و
همگاني كردن آن كه سبب خشنودي بيشتر رعيت مي شود.
• مردم تابع كارگزارانند. آنها وقتي از كارگزارانِ حكومت، عدالت، صداقت، امانتداري و خدمت به همنوع را ببينند، به حق
مي گرايند.
• ويژگيهاي اخلاقي كارگزاران عبارتنداز :
1. خداجويي
2. معادباوري
3. عدالت
4. عزت نفس
5. دانش
6. شهرت گريزي
7. دورانديشي
8. كارداني
فساد اداري ازديدگاه هاي مختلف
می آيد که به معنای شکستن است. بنابراين در آسيب (چيزی می شکند) يا (نقض می (Rumpere) تعاريف فساد اداری : آسيب از کلمه لاتين
شود) اين چيز ممکن است : (يک شيوه رفتار اخلاقی) يا (مقررات اداری) باشد.
١- فرهنگ و بستر -١
فساد اداری عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظيفه تخصيص داده شده پرداخت می شود.
١- هانتينگتون -٢
فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذيرفته شده را زير پا می گذارند اطلاق می
( کند..هانتينگتون، ١٣٧٠
١- گوتا ميردال -٣
عقيده دارد فساد اداری بصورت های گوناگون اعم از انحراف يا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلی قابل اطلاق
است.
١- تئوبولد -۴
( آسيب اداری را استفاده غير قانونی از اختيارات برای نفع شخصی بيان می کند. ( ١٩٩٠
١- بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل -۵
فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی
١- تعريف حقوقی (قانونی) -۶
فساد اداری :
استفاده غير قانونی از اختيارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی
( (تئوبولد - ١٩٩٠
١- تعريف بر مبنای افکار عمومی جامعه -٧
اقدامی (در چهارچوب فعاليتهای اداری/ دولتی) که از ديد عموم مردم غير اخلاقی و مذموم يا مضر باشد. در اين تعريف فساد اداری به سه
حالت : سياه، خاکستری و سفيد تقسيم می شود (هايدن هيمر)
١- تعريف بر اساس منافع عمومی -٨
آن گروه از اقدامات کارگزارن حکومت است که :
لطمه بزند (Public Interest) اولاً ) به منافع عمومی
ثانياً ) هدف از انجام آن رساندن فايده به عامل يا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام اين کار اجير کرده است.
١- ويتوتاتزی -٩
معتقد است که يک مسئول يا کارگزار دولتی مرتکب آسيب اداری شده است که در اتخاذ تصميمات اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط
و علايق خانوادگی و دلبستگي های اجتماعی قرار گرفته باشد. اين تعريف در مورد کشورهای در حال توسعه بيشتر از کشورهای صنعتی
مصداق دارد زيرا در اين گونه کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی اهميت بسيار بالايي دارند و هر فرد وظيفه خود می داند تا حد امکان به
خويشاوندان و نزديکان خود کمک نمايد. علاوه بر آن هر فرد نيز برای رسيدن به مقاصد شخصی و رفع مشکلات خود در وهله نخست متکی
( به حمايتها و مساعدتهای اقوام و آشنايان خود است. (الوانی- ١٣٧٧
١- آسيب کلان يا خرد - ١٠
نتايج تحقيقات انجام شده در مورد آسيب اداری کشورهای مختلف نشان می دهد که آسيب اداری در رده های ميانی و پايينی نظام اداری تا حد
زيادی به ميزان فساد در بين سياستگزاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هنگامی که مديران ارشد فاسد باشند از يک سو به کمک
مديران ميانی نيازمندند و از سوی ديگر ناچارند نهادهای حسابرسی و نظارتی، مطبوعات و دستگاههای قضايي و سازمانهای بازرسی را
تضعيف کنند.
١- در لايحه مبارزه با فساد - ١١
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برای مطالعه کاربردی آسيب اداری و روشهای مبارزه با آن در برنامه پيشنهادی خود تحت عنوان
برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری تعريف بعدی را پيشنهاد کرده است.
فساد اداری عبارتست از :
الف ) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود يا اشخاص ديگر يا در قبال دريافت مال برای خود يا اشخاص ديگر
از طريق راههای زير انجام می پذيرد :
نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداری
تعبير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداری
تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط اداری
خودداری، کندکاری يا کوتاهی در انجام وظايف در قبال ارباب رجوع
تسهيل يا تسريع غير عادی در انجام کار برای اشخاص معين در مقايسه با ديگران
فساد اداري
ب ) اقدامات اشخاص حقيقی و حقوقی با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود يا اشخاص ديگر يا در قبال پرداخت مال به مأموران دولت که
به منظور برخورداری از مزايا و امتيازات از راههای غير صحيح انجام می پذيرد.
مصاديق فساد اداري
را مي توان در قالب معضلات و ناهنجاري هاي رفتاري به شرح سرفصل هاي ذيل ، دسته بندي كرد: « فساد اداري » مصاديق
سوء استفاده از موقعيت شغلي :
ارتشاء:
اختلاس:
كلاه برداري :
بي عدالتي :
قاچاق (هرنوع):
پورسانت:
باج خواهي :
ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفعان):
سرقت اموال و دارايي هاي سازمان :
فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران :
افشاء اطلاعات سري و محرمانه سازمان :
باند بازي و دسته گرايي:
قوم و تبارگماري :
همپالگي گرايي :
كم كاري :
تباني:
جعل اسناد و مدارك :
دستكاري در اسناد و يا از بين بردن آنها:
تهديد و ارعاب ديگران با قصد وانگيزه ارتكاب به فساد وامثال آنها به صورت انفرادي ، گروهي و يا سازمان يافته .
رشوه خواري به عنوان رايج ترين شكل فساد اداري موجب :
افزايش هزينه هاي معاملات و عدم اطمينان در اقتصاد .
اختلال در سرمايه گذاري داخلي و خارحي و عدم كارآيي در اقتصاد.
سوق منابع واستعدادها به سوي فعاليت هاي نادرست و رانت خواري .
وري ها. Ĥ تحريف در اولويت بخشي و گزينش نادرست فن
سوق دادن شركتها و سازمانها به سوي فعاليت هاي زيرزميني .
تضعيف توانايي كشور براي افزايش درآمدها.
سير قهقرايي و پس روي فعاليت هاي خدماتي و تجاري توسط سازمانها ويا شركت هاي كوچك مي شود.
خطوط اساسی وضعيت ناسالم نظام اداری درايران
نظام اداری در ايران عليرغم ظاهر مدرن خود قادر به ايفای کارکردهای يک نهاد مدرن در جامعه نبوده است و نيست. يعنی نظام اداری ما
يعنی مديران، کارکنان و ارباب رجوع به خوبی (Social Problem) ناسالم و غير کاراست. ناسالم بودن نظام اداری مشکل اجتماعی است
وضعيت بيمارگونه (پاتولوژيک) را حس می کنند.
معهذا در اينجا به خطوط اساسی وضعيت ناسالم نظام اداری ايران اشاره می شود.
١- عدم تحقق اهداف سازمانی (نظام اداری ايران اغلب قادر نبوده است اهداف سازمانی را محقق سازد.)
٢- پايين بودن کارايي، بهروری، کارآمدی و اثربخشی [علاوه بر عدم تحقق اهداف سازمانی (اثربخشی) منابع توليد بيش از حدی برای توليد
يک واحد بکار رفته است.]
٣- کم بودن رضايت ارباب رجوع (اغلب ارباب رجوع بعد از مراجعه به ادارات احساس رضايت نمی کنند.)
۴- از خود بيگانگی کارکنان در کار (کارکنان ادارات ايران اغلب در فرآيند کار احساس بی قدرت، بی هنجاری، مفهوم نداشتن کار، جدايي از
کار و بيزاری از کار می نمايند)
۵- فساد مالی در ادارات (به شکل رشوه، اختلاس، سرقت، پارتی بازی، استفاده از منابع عمومی در جهت اهداف شخصی و غيره)
۶- پايين بودن رضايت شغلي آارآنان سازمانهاي اداري [ اغلب آارآنان چه از نظر ابزاري (پاداش مادي ) و چه از نظر رواني (تأييد از
طرف ديگران ، موفقيت شغلي و امنيت شغلي ) احساس رضايت نمي آنند . ]
٧- چند پيشگي آارآنان ادارات ( براي گذران زندگي مجبور به آارآردن در چند جا هستند.)
٨- شانه خالي آردن آارآنان اززير با مسئوليت تصميم گيري (اغلب در پي واگذاري مسووليت تصميم گيري ها به ديگران هستند و خود از
پذيرش مسووليت تصميم گيري واهمه دارند.)
٩- خلأ تجربه و مهارت در نظام اداري ( آارآنان با تجربه و قديمي تر مايل به انتقال مهارتها و تجربيات خود به آارآنان جوانتر نيستند.)
١٠ - پايين بودن منزلت آارآنان نظام اداري ( درجامعه منزلت آارآنان بسيار پايين است و به آنها با ديد ترحم نگريسته مي شود.)
١١ - آاهش مشروعيت و مقبوليت مديريت (مديران چه از نظرآارآنان و چه از نظر ارباب رجوع اغلب مشروعيت و مقبوليت آافي ندارند.)
١٢ - پايين بودن قدرت دراختيار مديريت ( براي انجام تصميمات مربوطه اختيار و قدرت آافي ندارند يا اختيار و مسووليت آنها هماهنگ
نيست.)
١٣ - بي نظمي در امور (دربرخي از امور اداري نوعي بي نظمي ديده مي شود.)
١۴ - غيرقابل پيش بيني بودن تصميمات (تصميمات اغلب سليقه اي ، متكي به فرد و غيرقابل پيش بيني
١۵ - آندي آار ( انجام آارهاي اداري اغلب سرعت لازم را ندارند.)
١۶ - فقدان شايسته سالاري (افراد درنظام اداري اغلب در جايگاه شايسته خود نيستند.)
١٧ - رواج چاپلوسي ، تملق و ظاهرسازي (آارآنان و ارباب رجوع مجبور به برخي ظاهرسازي ها هستند.)
١٨ - عدم احساس خدمتگزاري به مردم (آارآنان و مديران اغلب خود را خدمتگزارمردم نمي دانند و نه تنها احساس نمي آنند آه از ماليات
پرداختي مردم حقوق و دستمزد آنها تأمين مي شود بلكه خود را طلبكار مي دانند و آارها را نه از روي وظيفه بلكه از روي لطف انجام مي
دهند. )
١٩ - قدرت انديشي درمديريت (اغلب دربرابر مديران بالاتر مطيع و دربرابر پرسنل پايين تر انعطاف ناپذيرهستند و درستي يا نادرستي
تصميمات را با ميزان قدرت پشت آن مي سنجند.)
٢٠ - حجم وسيع دستگاه اداري ( تعداد پرسنل زياد آه اغلب دست هستند تا مغز.)
٢١ - تضاد بين اهداف سازماني و اهداف فردي آارآنان (آارآنان بين اهداف فردي و سازماني احساس يگانگي نمي آنند.)
٢٢ - آم آاري آارآنان اداري ( ساعات آارمفيد آنها بسيار پايين است.)
البته اين خطوط اساسي آگزيم هايي هستند آه بايد به فرضيات مشخص تبديل و درستي يا نادرستي آنها در جامعه آزمون شود.
عوامل مؤثر بر ايجاد فساد
امروزه، دولت در کشورهای در حال توسعه با تمام ابعاد زندگی مردم نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظيم کننده امور، توليدکننده و
توزيع کننده ارتباط دارد و دامنه فعاليت های دولت در اين کشورها روز به روز افزايش می يابد. اين امر به اضافه محدوديت هايي که در
زمينه های مختلف در جهت تنظيم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه توسط دولت برقرارمی شود، زمينه ساز فساد است.
به جز بزرگ بودن دولت، می توان عوامل مؤثر بر ايجاد فساد در نظام اداری را در دسته بندی چهارگانه زير مورد شناسائی قرار دارد:
الف : عوامل سازمانی
- عدم وجود شفافيت و پاسخگويي در فعاليتهای نظام اداری
- عدم ثبات در مديريت ها
- عدم وجود امنيت شغلی برای کارکنان
- نارسايي، پيچيدگی، تناقض و ابهام در قوانين و مقررات اداری
- عدم وجود نظام شايسته سالاری در عزل و نصب ها
- بی کفايتی حرفه ای کارکنان
- باندبازی
- عدم وجود نظام های انگيزشی و تشويق و تنبيه در ادارات
- انحصار در فعاليت های اداری
- ضعف ساز و کارهای نظارتی
- ضعف دانش و تخصص مديران
ب : عوامل فرهنگی و اجتماعی
- ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی
- ناآگاهی مردم از قوانين و مقررات اداری
- ساختار اجتماعی که مقامات رسمی دولت را برتر می شمارد
- سطح پايين اخلاقيات در جامعه
- قوی بودن پيوندهای فاميلی و قبيله ای
- رواج مادی گرايي
ج : عوامل سياسی
- ميزان آزاديهای سياسی
- ميزان ثبات سياسی
- نحوه تقسيم قدرت سياسی
- نبودن استقلال قضايي
- وجود گروه های فشار
- عدم وجود جريانهای اطلاع رسانی مستقل
د : عوامل اقتصادی
- درآمد ناکافی کارکنان
- توزيع ناعادلانه درآمدها
- ناکارآمدی نظام تأمين اجتماعی
- سياستهايي که به طور مصنوعی بين عرضه و تقاضا شکاف ايجاد می کنند
- کم بودن درآمد کارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی
الف – شاخص هاي سلامت نظام اداري و نظام اداري سالم و عوامل تهديدآننده وتسهيل آننده سلامت نظام اداري
ويژگي هاي سازمان ونظام اداري سالم :
دراين زمينه چند ديدگاه مطرح شد آه با آمي تساهل مي توان آنها را درموارد زيادي مشترك دانست.
١- گروهي براساس ادبيات موجود ويژگيهاي زير را براي نظام اداري سالم يادآور شدند. -١
سازمان براساس نيازهاي واقعي جامعه شكل گرفته باشد. ×
هدف اصلي ورسالت سازمان – بعنوان عامل انسجام بخش – فعاليت هاي آارآنان را هدايت آند. ×
نيروي انساني سازمانها افرادي با دانش، تعهد سازماني و با روحيه باشد. ×
نظام ها و قوانين جنبه انگيزنده داشته باشند نه بازدارنده. ×
به پيش گيري تأآيد داشته باشد تا برجنبه هاي درماني ×
به ارزيابي عملكرد براساس برون دادهاي واقعي اهتمام ورزد. ×
هدايت و رهبري جنبه مشارآتي داشته و قدرت و اختيار توزيع شده باشد. ×
انعطاف پذير و نسبت به محرآهاي بيروني بخوبي واآنش نشان دهد و از برخورد خشك و بوروآراتيك پرهيز آند. ×
رضايت مشتري را به عنوان اصل اوليه تلقي نمايد. ×
از بازخوردهاي نظام بطور مستمر دراصلاح آن استفاده نمايد. ×
١- گروهي نيز عوامل وشاخص هاي فوق را درسه مقوله بررسي مي آنند، آه بنظر مي رسد اين شاخص ها حاصل آارآردهاي فوق -٢
الاشاره مي باشد وعبارتند از :
پاسخگويي: به معني مسئوليت پذيري و گزارش دهي دستگاهها درخصوص عملكردشان مي باشد. ×
شفافيت : افزايش آگاهي مردم از تصميمات ، عملكرد و سازو آارهاي نظام است. ×
يكپارچگي : يعني گروههاي مختلف سازماني و غيرسازماني (ذينفع) بطورنظام يافته براي افزايش سلامت نظام اداري و آاهش فساد ×
اداري بسيج و ضمن افزايش ظرفيت ها، خاصيت هم افزايي داشته باشند.
١- بالاخره اينكه عده اي نيز( براساس نگرش ارزشي) معتقدند نظام اداري سالم نظامي است آه : -٣
درماهيت، اسلامي
درنگرش، مردمي
دررفتار، مشارآت جو
درساختار، علمي ������
درعملكرد، پاسخگو
و در نتيجه ، بهره ور باشد.
عوامل تهديد آننده سلامت نظام اداري
با توجه به جامعيت اين نگرش و براساس تحليل هاي ارائه شده عوامل تهديدآننده سلامت نظام اداري، در ۴ گروه زيرطبقه بندي مي شود.
٢- عوارض مشهود (نشانه ها) آه عبارتند از: احساس بي تفاوتي، عدم تعلق سازماني و احساس بدبيني به اهداف، بي توجهي به عامل -١
زمان، تظاهرو ريا، ترس و فقدان اعتماد بنفس در ارائه نظرات، عدم تناسب شغل و شاغل، پائين بودن حقوق و دريافتي آارآنان، بي توجهي
به توسعه منابع انساني تقديرگرايي و اعتقاد به شانس، عدم توجه به بهره وري، بالا بودن هزينه ها ، تورم نيروي انساني، بوروآراسي منفي به
مفهوم آاغذ بازي، بيكاري پنهان، گردش غيرمعمول نيروي انساني ، فساد اداري ، عدم توجه به شايستگي هاي نيروي انساني.
٢- عوارض فوق ناشي از عوامل سطحي زيرمي باشد: عدم تناسب مسئوليت و اختيار، فقدان ضوابط صريح و روشن ارزشيابي ، نارسايي -٢
سيستم تأمين آارآنان، بي توجهي به آموزش مستمرو بروز آردن اطلاعات، تأآيد برآسب قدرت فردي، توجه به منافع مالي زودرس، استفاده
از مديران غيرمتخصص ، اشتغال ظاهري، عدم توجه به انگيزه هاي واقعي، حرف زدن بجاي عمل آردن، عدم نظارت مناسب.
٢- علل فوق از علل بنياني ديگري بشرح ذيل ناشي مي شود: مقررات و قوانين و تشريفات اداري ، واآنش آند نسبت به نيازهاي واحدها و -٣
سازمانها، فقدان فرهنگ برنامه ريزي درازمدت، فقدان ملاك هاي ارزشيابي مناسب ، عدم احساس مسئوليت درمصرف منابع، ساختارمتمرآز،
فقدان مشارآت آارآنان، نبود سيستم تصميم گيري مناسب، روحيه تقديرگرايي افراطي منبعث از فرهنگ ملي، عدم تعريف فرايند هاي
سازماني . بي توجهي به آموزش مستمر، جايگزيني هدفهاي فردي بجاي هدفهاي سازماني و عدم التزام به تحقق اهداف سازماني، تأآيد برجنبه
هاي ظاهري در ارزيابي عملكرد، برخورد نامناسب با متخلفان.
٢- اين علل از علل بنياني تر زيرناشي مي شود: فقدان تعريف دقيق و روشن از وظايف و مأموريت هاي سازماني، نبودن ملاك هاي صريح -۴
و روشن براي اجراي ارزشيابي و آنترل مأموريت هاي سازمانها، عدم سازگاري ساختار سازمانها با وظايف و مأموريت ها، تقليدي بودن
ساختارهاي سازماني و عدم انطباق با شرايط جغرافيايي و فرهنگي ، نبود سيستم مديريت آيفيت دراصلاح فرآيندها، نبود نظام توسعه منابع
انساني ، وجود فرهنگ مقاوم دربرابر تغييرات بدليل عدم برنامه ريزي مناسب براي هماهنگي با تغييرات ، فقدان نظام نامه اخلاقي و فرهنگي
در سازمانها، نبود نظام ارزيابي و ارزشيابي مناسب ، نبود نظام پرداخت مناسب، فقدان نظام تشويق و تنبيه مناسب، خلاء فرهنگ پيش گيري
قبل از درمان ، نبود سيستم نظارتي مناسب، نبود نظام مناسب ارتقاء و انتصاب ، نبود استراتژي مناسب براي سلامت نظام اداري و عدم اهتمام
مديران ارشد به اين آار و ناآارآمدي نظام مديريت.
عوامل تسهيل آننده سلامت نظام اداري
ديدگاههاي مطرح شده در اين زمينه عمدتاً در ارتباط با عوامل تهديدآننده قابل بررسي و جمع بندي مي باشد و بطورآلي اقداماتي پيشنهاد شده
آه نارسايي ها و علل فوق را برطرف نمايد. اين اقدامات را مي توان بشرح ذيل طبقه بندي آرد:
٣- قوانين و مقررات شامل: -١
تدوين و اجراي نظام شايستگي
اصلاح قوانين و مقررات انضباطي با جهت گيري پيش گيرانه
تدوين واجراي نظام ارتقاء و انتصاب بخصوص درسطوح مديريت
تدوين و اجراي نظام متناسب پرداخت با تأآيد برآارمزدي بجاي وقت مزدي
نهادينه آردن قانون و پرهيزاز اقدامات شخصي
تدوين و اجراي نظام ارزيابي و ارزشيابي مناسب
٣- نيروي انساني شامل: -٢
توسعه مهارتهاي حرفه اي آارآنان ازطريق آموزش هاي مستمر ×
گسترش و نهادينه آردن مشارآت هاي آارآنان درفرآيند هدف گزاري، تصميم گيري واجرا ×
تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي آارآنان ×
تأآيد برخود نظارتي از طريق نظام آموزشي آشور ×
افزايش آگاهي هاي آارآنان درزمينه هاي آاري، پيامدهاي هراقدام و… ×
بكارگيري مديران حرفه اي متخصص و متعهد ×
توجه به تفاوتهاي فردي درانتخاب، آموزش ، انگيزش، و عملكرد آارآنان. ×
استفاده از يافته هاي علم سازمان و مديريت درهماهنگي بين انسان و محيط آار و رضايت بخش آردن آن (ارگونومي) ×
٣- رسالت ها و مأموريت هاي سازماني شامل: -٣
تغيير نگرش مديران درتدوين رسالت ها و مأموريت هاي سازمان از حاآم بودن به خدمت گزاربودن ×
توجه به رضايت مشتري به عنوان اصل اوليه ×
تأآيد برپاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي ×
توجه به متغيرهاي محيطي در تدوين رسالت ها و مأموريت ها ×
تدوين ملاآها و شاخص هاي مناسب اجرا و ارزيابي رسالت ها و مأموريت ها ×
تدوين نظام نامه، رسالت ها، مأموريت ها، اهداف و آشنا ساختن آارآنان با آنها ×
ايجاد يكپارچگي سازماني از طريق تأآيد برارزشهاي مشترك فرهنگي درسازمانها. ×
٣- ساختار سازماني شامل: -۴
متناسب ساختن اختيارومسئوليت درسطوح سازماني و آاهش ساختارهاي موازي ×
آاهش تمرآز سازماني و تفويض اختيار به سطوح پائين ×
اصلاح ساختارهاي نظارتي متناسب با نيازهاي فعلي و افزايش سهم نظارتهاي مردمي در اين ساختارها. ×
پرهيز از ساختارهاي تقليدي درطراحي سازماني ×
اصلاح فرآيندها از طريق استقرار سيستم مديريت آيفيت متناسب با وظايف و مأموريت هاي سازمان ×
افزايش سهم نظارتهاي مردمي در ساختارهاي سازماني ×
آاهش انحصار دولتي درخدمات رساني ×
٣- سيستم ها و روش ها شامل: -۵
طراحي سيستمي روش هاي انجام آار براي استفاده از بازخوردهاي نظارتي دراصلاح روابط دروني و بيروني آن. ×
استقرار سيستم مديريت آيفيت ×
تأآيد برپويايي سيستم هاي سازماني در واآنش به تحولات محيطي ×
تدوين فرآيندهاي افزايش نظارت مردمي برعملكرد دستگاهها ×
تسهيل ارتباط مردم و مسئولين ×
در تصميم گيري هاي سازماني در سطوح سه گانه سازمان. (استراتژيك ، (MIS) طراحي و استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ×
تاآتيكي و عملياتي)
ب ) شيوه هاي افزايش سلامت نظام اداري :
با توجه به شاخص هايي آه براي سلامت نظام اداري مطرح شد و براساس متغيرهاي تهديدآننده و تسهيل آننده سلامت نظام اداري شيوه هايي
آه براساس مباني نظري در دستور آار همايش قرارگرفته و تحليل شدند عبارت بودند از:
١- مشارآت هاي مردمي : يكي از شيوه هاي موثر در افزايش بهره وري و نظارت برعملكرد دستگاههاي دولتي افزايش نقش مردم در اين
دستگاههاست. اين شيوه بعنوان يك شيوه آارآمد و آم هزينه دراغلب آشورهاي توسعه يافته بكار گرفته مي شود. در اين زمينه محورهاي ذيل
درهمايش به بحث گذاشته شد.
شرآت دادن مردم در برنامه ريزيهاي اداري ازطريق نظرخواهي از آنها ×
نظرسنجي هاي مستمر و علمي ازمراجعه آنندگان دستگاهها و دخالت دادن نتايج آن در اداره امور ×
تماس هاي مستقيم بين مردم و مسئولين براساس رهنمودهاي ديني ×
نظرسنجي از مردم درخصوص عملكرد دستگاهها و تحليل علمي نتايج ×
ارائه گزارش هاي مستمر به مردم و جلب مشارآت آنها ×
ايجاد واحدهاي مستقل روابط عمومي براي تسهيل ارتباط مردم با دستگاهها ×
شرآت نمايندگان مطلع مردم درتصميم گيريهاي دولتي ×
اجراي برنامه هاي آموزشي عمومي براي افزايش آگاهي مردم ×
آاهش تمرآز درتصميم گيريها و فراهم ساختن فرصت استفاده از نظرات مردم ×
تقويت سازمانهاي غيردولتي – اين سازمانها ازطرق مختلف دربهبود عملكرد دستگاههاي اداري تأثير مي گذارند ازجمله ازطريق ×
گسترش نهاد هاي مدني و افزايش توانايي ها و آگاهي هاي آنها ، ارائه اطلاعات دقيق مردمي به مراجع ذيربط و پيگيري آن، شفاف
سازي اطلاعات.
به عنوان ابزاري براي اظهارنظر و مشارآت شهروندان ( Score card) و آارتهاي امتياز (Report card) استفاده از آارت گزارش ×
درارائه خدمات عمومي به منظور برانگيختن اقدام جمعي ، افزايش آگاهي عمومي و بهبود پاسخگويي دربخش عمومي، جلوگيري از
آاهش آيفيت خدمات و جلوگيري از رانت خواري و رانت جويي.
٢- پاسخگويي و شفافيت
پاسخگويي ، شفافيت و يكپارچگي سه مفهوم مرتبط به هم مي باشند آه روابط ميان آنشي دارند. دراين همايش ، مفاهيم فوق از چند جنبه مورد
بحث قرار گرفت:
از جنبه قوانين و مقررات ولزوم شفاف سازي آن ×
ازجنبه تداخل و دوباره آاري آه باعث عدم شفافيت و پاسخگويي مي شود. ×
ازجنبه ريشه هاي تاريخي عدم پاسخگويي دستگاهها به مردم ×
از جنبه لزوم تغيير نگرش مسئولان از حاآم بودن به خدمت گذار بودن و پاسخگويي ×
توانايي هاي لازم براي پاسخگو بودن ×
راهنماي پاسخگويي مجريان ×
راهبرد آاهش ارتباط مستقيم با آارآنان ×
لزوم مستندسازي روش ها و رويه ها براي ارائه خدمت به مردم و پاسخگو بودن درمقابل آن ×
٣- ترويج فرهنگ خودآنترلي:
فرهنگ الگوهاي رفتاري، احساسي و اداراآي افراد را شكل مي دهد، الگوهايي آه درپاسخ به دشواريها و مسائل توسط عده اي ساخته و
پرداخته شده و اين الگوها چنان پاسخ نيازها را مي دهد آه بمرور بديهي تلقي شده و به ديگران منتقل مي شود. اين موضوع نشان مي دهد آه
دربرخورد با پديده فرهنگ بايد بسيار بردباري داشته باشيم و مفهوم “ ترويج“ به همين منظور بكاررفته است آه رواج تدريجي را مي رساند.
تحقيقات چند دهه گذشته درزمينه علل موفقيت و شكست سازمانها روي فرهنگ سازماني معطوف شده است. بطوريكه اين عامل تعيين آننده
ترين عامل در انسجام دروني و سازگاري و تطبيق بيروني سازمانها بشمار مي رود. در اين همايش نيز فرهنگ سازمان بعنوان پديده اي آه
شخصيت سازماني را شكل مي دهد مورد توجه قرارگرفته به عنوان يكي از مهمترين عوامل درسلامت سازماني مورد تحليل قرار گرفت.
در اين زمينه مسائل مختلفي مورد بحث قرارگرفت آه مهمترين آنها عبارتند از:
استفاده از شرايط وعوامل محيطي با توجه به نظريه رفتارگرايي ×
استفاده از نظريه فرهنگ سازماني ×
تعيين مهارتهاي فراآنترلي دررفتار شغلي ×
برنامه ريزي براي تقويت مهارتهاي خودآنترلي از دوران پيش دبستان ×
شيوه هاي تقويت مهارتهاي خودآنترلي ×
منابع انتقال مهارتهاي خودآنترلي ( خانواده ، نظام آموزشي ، رسانه هاي عمومي و آموزش هاي غيررسمي) ×
تعهد سازماني و فرهنگ سازماني ×
تأآيد برتقويت اخلاقي و ديني آارآنان ازطريق برنامه هاي فرهنگي ×
۴- افزايش آگاهي هاي مردمي و ترويج اخلاق درسازمانها
توسعه منابع انساني بعنوان پيش نيازهر نوع تغيير و تحول درسازمانها بشمار مي رود. از سوي ديگرنظارت و مشارآت مردم بر عملكرد
دستگاههاي دولتي زماني محقق مي شود آه ، اولا سطح پاسخگويي وشفافيت در دستگاههاي دولتي افزايش يابد – آه خود معلول مي باشد –
ثانيا ظرفيت هاي مردمي در برخورد با نظام اداري افزايش يابد. بنابراين، اين دو لازم و ملزوم هم هستند و آنچه اين ظرفيت ها را افزايش مي
دهد آموزش مي باشد. بعبارت ديگروقتي مردم از سازوآارها و تصميم هاي اداري مطلع شوند و استاندارد فعاليتهاي دستگاهها را بشناسند در
اينصورت توقع وانتظار خود را متناسب با آن تنظيم مي آنند و روابط وتعامل مناسبي بين آنها حاآم مي شود. در يك تعريف فساد را مساوي
پاسخگويي باضافه شفافيت و منهاي پنهانكاري وانحصار ديده مي شود .اين انحصارزماني بوجود مي آيد آه مردم درحاشيه قراربگيرند و
حاشيه نشيني مردم پنهانكاري درعملكرد دستگاهها را افزايش مي دهد.
مواردي آه در اين زمينه مورد بحث قرارگرفت عبارتند از:
افزايش آگاهي هاي عمومي ازطريق گسترش سازمانهاي غيردولتي آه درزمينه پاسخگويي وشفافيت عملكرد قابل دفاعي را درسطح بين ×
المللي داشته اند.
آاهش ارتباط مستقيم با آارآنان بعنوان راهبردي جديد درارتقاء سلامت سازماني ×
آسيب شناسي ساختارها و بوروآراسي هاي موجود ونقش آن درافزايش يا آاهش انحصار وايجاد فرصت فساد. ×
استانداردسازي خدمات بخش دولتي به مردم و شفافيت درقوانين ومقررات وشرح وظايف و عملكرد دستگاهها ×
افزايش نظارت مردمي از طريق انجام آار گروهي درسازمانها وتوجه به شوراهاي آارآنان درحفظ حقوق دوطرفه ×
افزايش انگيزه واقبال عمومي ازطريق بازخورد مناسب نظرات آنها. ×
جلب اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي ازطريق ارائه خدمات با آيفيت ورضايت مشتري ×
راهکارهای مبارزه با فساد اداری
نکته قابل توجه در مبارزه با فساد اين است که فساد را نمی توان از بين برد بلکه می توان آن را کاهش داد بررسيهای بعمل آمده درباره فساد
اداری در سطح جهانی نشان می دهد که امروزه فساد در دستگاههای اداری روز به روز پيچيده تر می شود و به شکلی سيستماتيک به وقوع
می پيوندد. لذا مبارزه با فساد اداری نيز بايد با اتکاء به راه حل های جامع، نظام يافته و مستمر باشد. تا زمانيکه علت ها باقی هستند معلول
درمانی و برخورد با افراد متخلف به هيچ روی نمی تواند در کاهش آمار فساد مثمر ثمر باشد، بلکه بايد به طور همزمان هم ريشه های فساد را
خشکاند و هم با متخلفين برخورد مناسب انجام شود.
کار دشوار در هنگام مقابله با فساد اين است که اين کار بايد بدون کاهش انعطاف پذيری و توان سازمانهای دولتی در انجام کارهايشان صورت
پذيرد.
با توجه به دسته بندی ارائه شده برای عوامل بروز فساد، در اين بخش راهکارهای پيشنهادی برای مبارزه با فساد ارائه می شوند :
الف : راهکارهای سازمانی
- کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی
- کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازی آنها
- استقرار نظام های سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتی
- شايسته سالاری در عزل و نصب ها
- اصلاح و بهينه سازی روشهای انجام کار در ادارات
- اصل قرار گرفتن خدمت به مشتريان در دستگاههای دولتی
- اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسئوليت بيشتر به آنها
- مکانيزه کردن فعاليت ها
- مشارکت دادن کارکنان در اداره امور
- ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگويي به افکار عمومی
- برگزاری دور های آموزش های مقابله با فساد اداری
ب : راهکارهای فرهنگی و اجتماعی
- ترويج فرهنگ وظيفه شناسی و وجدان کاری
- آگاه ساختن مردم به قوانين، مقررات و حقوق شهروندی
ج : راهکارهای سياسی
- تقويت نهادهای نظارتی جامعه مدنی مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان های غير دولتی و …. به منظور شناسايی و معرفی عوامل و
موارد فساد،
- سياست زدايي نظام اداری
- تقويت دموکراسی در جامعه
- تقويت استقلال دستگاه قضايي
د : راهکارهای اقتصادی
- اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزينه ها،
- تقويت و يکپارچه سازی نظام تأمين اجتماعی
- متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد
- کوچک کردن دولت
- حذف انحصارات اقتصادی
- هدفمند کردن يارانه ها
نتيجه گيری : الف
همانطور که در بخش قبل توضيح داده شد، مهمترين عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراين برای زدودن فساد از چهره نظام
اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زيرا دولت برای اين کار بايد با صرف هزينه های فراوان اقدام به تأسيس نهاد جديدی برای
اين کار و تأمين امکانات، استخدام افراد، تنظيم مقررات و قوانين مورد نياز و …. نمايد.
نتيجه گيری : ب
اهميت بوروکراسی در اين است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسايل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصيص بهينه منابع،
کشور را در مسير پيشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب يک نظام اداری سالم قابل اجرا، پياده و عملياتی شدن هستند و اگر نظام
اداری، سالم و کارا نباشد عليرغم نيت های خير سياست گذاران آنچه در عمل تحقق می يابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سياست ها
باشد. بنابراين بدون نظام اداری سالم دستيابی به توسعه در يک کشور جهان سومی نظير ايران بسيار بعيد بنظر می رسد.
عوامل موثر در ارتقاء سلامت اداري
در برنامه ريزيها:
فرهنگ بسازيم تا بخواهيم “ خواستن”
گسترش دانش بدهيم تا بدانيم “دانستن”
ارتقاي فناوري بدهيم تا بتوانيم “توانستن”
اصلاح ساختار بدهيم تا بشود “شدن”
ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي يابد:
الف - شفاف سازي انجام امورو فعاليتها و افزايش پاسخگوئي
ب - افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع
ج - برقراري نظام شايسته سالاري در انتخابها و انتصابها
د - بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي
ه - بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان
و - تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليتهاي اقتصادي، اجرائي و توسعه اي
كشور
ز - تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و
فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و عمومي